اتفقت الآراء ووجهات النظر حول موضوع الحرية البرلمانية. بأنها تعتبر سبب رئيسي من أسباب تأخير مصر عن العالم الغربي وهذا ما سمي بالديمقراطية البرلمانية. التي جعلت الجهل والفساد يجتمعان في النشاط السياسي للدولة. وان هذه الآراء توكد ان مجلس الشعب يضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. بمعني ان البرلمان المصري لا يحسن اختيار نوابه ( أعضائه ). الذين هم ممثلي الشعب في أعين الحكومة. لان المجلس الموقر يفتح أبوابه لجميع الفئات الجماهيرية للترشيح في العملية الانتخابية. دون وضع شروط تليق به وبالتالي يتيح الفرصة امام كل جاهل او فساد او مرتشي ان يدخل حلقة النشاط السياسي وهو لا يعرف قيمة هذا النشاط ولا أهميته بالنسبة للدولة او الشعب. ومن أهم الاعتبارات التي تبين قيمة المجلس الموقر لهؤلاء. ان مجلس الشعب يعتبر في عيون الحكومة هو صوت الشعب او صوت المواطن الذي يطالب بحقوقه ومتطلباته التي يجب علي الحكومة توفيرها له. ويعتبر المجلس الموقر بالنسبة للشعب او المواطن هو بيت العائلة التي تتطرح فيه المشاكل والسلبيات التي تواجههم في الحياة والعمل علي إيجاد حلول إيجابية لها. ويعتبر مجلس الشعب بالنسبة للدولة هو قاعة الاجتماعات الخاصة التي ’يقدم فيها كل ما هو جديد يساعد علي تقدم الدولة وعدم تأخيرها عن الدول الاخري. فكيف بعد ان عرفنا كل هذا عن أهمية المجلس بالنسبة لنا ونسمح كل جاهل او فاسد ان يمثلنا في البرلمان. ولماذا يتم وضع قيمة هذا المجلس الموقر في يد جاهل لا يعرف أهميته ويستغل الحصانة استغلال سيئ يضر بها البلد في تجارة السلاح الذي يهدد الأمن القومي او تجارة المخدرات التي تقضي علي الشباب الذين هم مستقبل البلد. او يتم وضع سلطة المجلس في يد فاسد يستغل الحصانة في زيادة الفساد وتدهور الأحوال ولا يهمه غير الاستفادة الشخصية له ولا يهمه اذا كان الفساد يضر الدولة او لا يضر او يسبب الهلاك للشعب او لا. فهو كل الذي يهمه هو راحته الشخصية في جميع الأحوال حتي لو كان علي حساب الغير. او لما يتم وضع سيادة المجلس في يد مرتشي يستغل الحصانة في تدهور المال العام ويكون سببا في تأخير البلد اقتصاديا ولا يهمه غير جمع الأموال سواء بطرق شرعية او غير شرعية ولا يهمه غير تزويد حساباته في البنوك من مص دم الشعب الذي يعاني من كل العوامل الموجودة في الحياة. فكيف تستطيع الدولة النهوض طالما حاميها هم حراميها. الذين يستغلون مناصبهم في تأخيرها. دون رقابة من الجهات المسئولة عليهم، فلابد علي القيادة ان تضع شروطا فعليه امام المترشحين لتكون عقبة قوية امام كل من لا تتوافر فيه الصفات التي تليق بفخامة المجلس الموقر. لان المجلس هو بوابة التقدم التي يفترض ان تدخل منها مصر الي العهود الجديدة للازدهار والتقدم في جميع المجالات. فإذا تم وضع قائمة شروط تليق بالمجلس فهذا يؤكد ان مصر سوف تضع قدمها علي اول درجة من درجات النجاح والتقدم في جميع المجالات وبالتالي لا يدخل البرلمان الا من يمتلك الفكر العلمي والسياسي الذي يستطيع ان يقدم للبلد كل ما هو جديد يساعد علي التطوير المستمر في كل الأحوال. لابد ان يتم اختيار للجنه قضائية تكون ذو معرفة تامة في الإشراف علي عملية الانتخابات البرلمانية وبالتالي تقوم اللجنة بوضع شروط تليق بهيبة المجلس الموقر. وتكون الشروط كالآتي. ان يكون المترشح حاصل علي شهادة جامعية علي الأقل وان لم يسبق الحكم علي المترشح في قضية مخلة بالشرف اوالفساد. ان يكون المترشح علي قدر كبير من العلم والثقافة وان يجتاز المترشح المقابلة الشخصية مع اللجنة القضائية بحيث يتضح للجنة مدي ثقافة المترشح معرفته بجميع الأمور المحيطة به وانه يمتلك أفكار جديدة تساعد علي محاربة السلبيات وتحويلها الي إيجابيات. وإذا تم وضع هذه الشروط ستكون مصر منافسة للدول العظمي في شتي المجالات. وإذا بقي الوضع كما هو عليه ستبقي مصر كما هي في تأخير مستمر بسبب جهل هؤلاء الأعضاء. هل هؤلاء يستحقون ان يمثلوا دولة لها حضارة من اكثر من سبعة آلاف سنة. هل هؤلاء يستحقون ان يمثلوا شعب قهر جميع الحملات الاستعمارية علي مر العصور. بالتأكيد طبعا لا (مجلس الشعب لا يحسن اختيار أعضائه )
